السيد موسى الشبيري الزنجاني
63
كتاب النكاح ( فارسى )
اعراضكننده از دنيا رفته و ملك به ورثه منتقل شده و مثلًا برخى از آنها هم صغير هستند ، در اينجا نيز بنا بر سيره مىتوان در اين گونه اشياء تصرف كرد با اين كه مالكان فعلى از اين مال اعراض نكردهاند ، پس چه وجهى دارد كه ديگران بتوانند در اين مال تصرف كنند ؟ مگر از ادعاى قبل پا را فراتر نهيم و بگوييم كه اگر مالك اولى مال - كه اكنون مالك نيست - هم اعراض كرده باشد ، ديگر ادلهء حرمت تصرف در ملك غير تخصيص خورده يا انصراف دارد كه اين كلام اصلًا پذيرفتنى نيست . بنابراين از بناء عقلاء و سيرهء متشرعه « 1 » بر مىآيد كه شىء اعراض شده در ملك مالك باقى نمىماند و پاسخ مرحوم ايروانى ( ره ) صحيح نيست . 3 ) اشكال مرحوم ايروانى ( ره ) به وجه دوم ( الناس مسلطون على اموالهم ) ( يادآورى ) برخى با تمسك به اطلاق « الناس مسلطون على اموالهم » مالك را بر ازالهء علقهء ملكيت قادر و مسلط دانسته در نتيجه اعراض سبب خروج مال اعراض شده از ملك مالك مىگردد . مرحوم ايروانى ( ره ) اشكال كردهاند كه از اين عبارت تنها تسلط بر مال - به عنوان شايع - همچون خانه ، مزرعه و . . . استفاده مىگردد نه تسلط بر عنوان مال و اقتدار بر ازالهء آن از اموال - به حمل شايع - . ايشان سپس براى تأكيد اشكال ، سلطنت مطلقه خداوند را مثال زدهاند كه مقتضاى عموم سلطنت الهى هيچگاه اين نيست كه خداوند بتواند سلطنت خود را بر اشياء از بين ببرد . بنابراين از « الناس مسلطون على اموالهم » تنها تسلط بر معنون مال استفاده مىشود نه تسلط بر عنوان مال و سلب آن از معنون .
--> ( 1 ) استاد - مدّ ظلّه - اشاره كردند كه فرق بناء عقلاء و سيره متشرعه آن است كه از بناء عقلاء حكم اقتضايى شرعى استفاده مىشود كه به ضميمه عدم الردع حكم فعلى ثابت مىگردد ولى سيره متشرعه مستقيماً حكم فعلى را اثبات مىكند .